وضعیت محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۱۷۳
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه و ارائه احکام پیشنهادی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۲۱): حوزه محیط زیست و ارائه احکام پیشنهادی» تصریح کرد: امروزه مقوله توسعه در جهان بدون توجه به الزامات، محدودیت‌ها و اهداف محیط زیستی امری بی‌معناست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور بیان‌گر رشد توجه به این مقوله در برنامه‌های توسعه بوده است. بر همین اساس، موضوع محیط زیست به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به‌تدریج دامنه آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته است، به‌نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به‌صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه مشاهده کرد. افزایش احکام مرتبط با حفاظت از محیط زیست و تسری آنها به بخش‌های مختلف در خلال برنامه‌های گذشته از تغییر نگرش‌ها در این خصوص حکایت دارد، به‌نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به‌سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شده و هر برنامه نسبت به برنامه گذشته روند تکاملی را تجربه کرده است.
این گزارش ازجمله دلایل عدم احقاق اهداف مندرج در برنامه‌های پیشین توسعه در حوزه محیط زیست را مواردی نظیر بخشی‌نگری و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی و عدم بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست می‌داند.
لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۴ فصل تدوین شده است که براساس بررسی صورت گرفته در این گزارش، این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. البته در فصل‌های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی انرژی، ترانزیت و اقتصاد دریامحور و سیاست خارجی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته ۱۵ ماده مرتبط با موضوع محیط زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقب‌گرد نسبت به برنامه‌های توسعه گذشته اتفاق افتاده است.
بررسی کلی محورها و مواد لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد این برنامه از منظر محتوایی و ساختاری با چالش‌هایی نظیر فقدان رویکرد مسئله‌محوری، کلی‌گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم و فقدان ضمانت اجرایی مواجه است.
در گزارش حاضر سعی شده است احکام پیشنهادی مرتبط با محیط زیست و سوابق قانونی مرتبط مورد تحلیل کارشناسی قرار گرفته و اصلاحات پیشنهادی درخصوص هر یک از ماده‌ها و توضیحات مورد نیاز ارائه شود. علاوه‌بر این در پایان براساس شناسایی مسائل و چالش‌های اصلی حوزه محیط زیست، برخی بندهای پیشنهادی جهت تقویت دیپلماسی آب و محیط زیست، مدیریت آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست و ارتقای ظرفیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در قالب سامانه یکپارچه دیده‌بان محیط زیستی ارائه شده است.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه های توسعه حوزه محیط زیست محیط زیست محیط زیست محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام